داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.
مبحث اول:داوری اختیاری
داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن میرود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع میدهند[۷].
به موجب مادهی ۴۵۴ ق.آ.د.م داوری اختیاری خود به دو نوع تقسیم میشود:
الف: ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و قبل از طرح در دادگاه.
ب: ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف و بعد از طرح در دادگاه.
همچنان که فوقاً ذکر شد طرفین قرارداد میتواند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت تولید اختلاف به داوری مراجعه کنند و طرفین میدانند ضمن قرارداد اصلی و یا به موجب همان قرارداد جداگانه داور یا داوران را نیز به تراضی انتخاب نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالثی
واگذار نمایند، ولی این آزادی اراده و اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری همیشه نمیتواند دارای آثار
قانونی باشد زیرا به موجب مادهی ۴۵۶ ق.آ.د.م در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انجاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
البته ماده ۴۵۶ دارای مفهوم مخالف است که لازم است ذکر شود بعد از بروز اختلاف بدیهی است که طرف ایرانی میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد ولی میتوان گفت که قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی میتواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داورانی ایرانی ارجاع نماید و یا به داور یا داورانی ارجاع نماید که تابعیتی جدا از تابعیت طرف معامله و قرارداد دارد.
قانونگذار ایران در جهت حفظ منافع و مصلحت اتباع ایرانی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ایرانی این ماده را پیشبینی کرده است.
مبحث دوم: داوری اجباری
و آن داوری است که دادگاه بنا به تشخیص خود و به دلائلی خاص موضوع را به داوری ارجاع میدهد و در این نوع داوری طرفین اختلاف هیچ نقشی ندارند.
مواردی که دادگاه امر را به داوری ارجاع میدهد در ذیل ذکر میشوند.
۱- مادهی ۵ قانون حمایت خانوادهای مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع عوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید…»
۲- ماده واحدهی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ و آئیننامهی اجرایی آن مصوب
۲۸/۸/۷۱ زن و شوهری که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند. اگر اختلاف آنها
از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع به داورانی که بر حسب مورد منتخب زوجین یا دادگاه میباشند ارجاع میگردد. با توجه به مقررات و آئیننامهی فوقالذکر داوری در این موضع تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و باید دارای شرایط زیر باشد.
الف)مسلمان؛
ب)آشنایی نسبی به مسائل شرعی خانوادگی و اجتماعی؛
ج)حداقل سن ۴۰ سال تمام؛
د)متأهل؛
ه)معتقد؛
و)عدم اشتهار به فسق و فساد
۳- تبصره ۲ مادهی ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ی یک مهر ۵۸ «… در مواردی که شوهر به استناد مادهی ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکما من اهله فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند…» ولی ارجاع امر به داوری در این ماده در صورتی تجویز شده است که زوج به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قصد طلاق زوجه را داشته باشد.
بعضی از حقوقدانان تقسیمبندیهای دیگری برای اقسام داوری قائل نشدهاند و آن را به داوری اختیاری- داوری اجباری نسبی و داوری اجباری مطلق تقسیم کردهاند.
داوری اجباری نسبی: یعنی اگر یکی از طرفین دعوا از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع اختلاف به داوری نمایند دادگاه مکلف به قبول درخواست و ارجاع موضوع به داوری میباشد مانند ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫ داوری اجباری مطلق: یعنی مواردی که به موجب قانون ارجاع موضوع اختلاف به داوری اجباری است مانند ماده واحده قانون اصلاع مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۷/۷۱٫
