خدمات حقوقی
کیفری : 
چک
چک از اسناد مهم تجاری و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
زمانی که برای نقد کردن چک به بانک مراجعه می شود ، چنانچه حساب صادر کننده چک ، موجودی نداشته باشد برای دریافت طلب ، اقداماتی لازم است .
با حصول شرایطی ، صدور چک بلا محل بعنوان جرم مطرح می شود . در موارد زیر شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک ، پیگیری نمی شود:
در صورتی که چک دارای وعده باشد- هر گاه چک بابت تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد- هر گاه چک ، سفید امضاء صادر شده باشد- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است- هر گاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک ، برای وصول آن به بانک ، مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
ولی چنانچه شش ماه از تاریخی که چک صادر شده ، گواهی عدم پرداخت گرفته شود و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ، اقدام کیفری صورت گیرد ، چک از هر دو جنبه حقوقی و کیفری ، قابل پیگیری است.
کلاهبرداری
عبارت است از تحصیل مال غیر با توسل به مانورهای متقلبانه . در کلاهبرداری حتما” باید مال غیر منقول تحصیل شود. پس اگر شخصی مال خویش را ببرد ، عمل او کلاهبرداری نیست.
برای تحقق کلاهبرداری اولا” وسیله متقلبانه باید علت غایی و نهایی تحصیل مال باشد ، ثانیا” اقدامات و وسایل متقلبانه مقدم بر تحصیل مال باشد.
اگر الف ، اموالی به ب بدهد تا برای او نگهداری کند و متعاقبا” ب با توسل به مانورهای متقلبانه از پس دادن آن خودداری کند ، عمل او خیانت در امانت است نه کلاهبرداری زیرا ابتدا مال تحصیل شده و بعد فرد به مانور متقلبانه متوسل شده است.
قانونگذار وسایل تقلبی را تعریف نکرده و به طور کلی می توان گفت که وسایل تقلبی شامل انواع مکر ، خدعه ، حیله و تقلب است.
شروع به کلاهبرداری نیز جرم بوده و عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر.حتی چنانچه معلوم شود مرتکب در صورت اتمام جرم ، به نتیجه موردد نظر خود یعنی تحصیل مال نمی رسید ، باز هم عمل او شروع به کلاهبرداریست.
جعل
شرکت سهامی خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود
شرایط شرکت سهامی خاص
۱- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص ٣ نفر ميباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)
۲- حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)
۳- پس از تهيه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ،صورتجلسه هيات مديره، فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نياز) نسبت به تكميل آن براساس نمونه فرم هاي ضميمه اين راهنما و قيد نام شركت و امضاي ذيل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
۴- درموقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشي از بين سهامداران انتخاب (منشي مي تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئيس رسميت جلسه را اعلام و نسبت به :
الف) تصويب اساسنامه
ب) انتخاب هيات مديره
ج) انتخاب بازرسان
د) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت اقدام مي نمايد و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هيات رئيسه بايد امضا شود.
٥ الف (شركت سهامي خاص بوسيله هيات مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب (اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي مي نمايد. )ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورين و ورشكستگان ومرتكبين به جنايت سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري اختلاس تدليس كه به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده باشند نمي توانند به مديريت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د (در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مديريت در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و (هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب ومدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئيس هيات مديره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتوانست وظايف خودرا انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام وظيفه مي نمايد. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط (هيات مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كه حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد مديرعامل در عين حال نمي تواند رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايند و انتخاب مديرعامل بايد با ارسال يك نسخه صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمي آگهي گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هيچ كس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)
ي) اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معالاتي كه باشركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله قرار بگيرند و در صورت اجازه هيات مديره بلافاصله بايد بازرس شركت در جريان امر قرار گيرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت( مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسوليت را براي جبران خسارت تعيين مي نمايد. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)
ك(مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)
٦- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد)م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولين بازرسان توسط مجمع عمومي موسس صورت مي گيرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)
الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل براين است كه بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي خود عهده دار آن گرديده است)م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس يا بازرسان (همراه با انتخاب مديران) بايد در صورتجلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضاي ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي باشد.
ج) مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند(م ١٤٦ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذيل را نمي توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:
د- ١)محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنان صادره شده يا بعلت ارتكاب جنايت يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند.
د-٢) مديران يا مديرعامل شركت.
د-٣) اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-٤) هركس كه خود يا همسرش از شركت موظفا حقوق دريافت مي دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه)بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند و اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را تهيه نمايند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)
و)بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعيين شده صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط است) م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)
ح)در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه صلاحيتدار به تقاضاي اشخاص ذينفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت)و بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با مجمع عمومي عادي خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند (م ٩١ ل.ا.ق.ت)هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه بايد در اگهي دعوت قيد شود.
٧- مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي نمايد (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود. درا نتخاب روزنامه حتما كثيرالانتشار بودن روزنامه رعايت شود. كليه دعوت هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ي كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)
٨- پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيات مديره مي بايد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت)روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد.
٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالياتهاي مستقيم شركتهاي سهامي موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمايه) به ادارات دارايي مراجعه نمايند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه خواهد بود.
نحوه انتخاب مديران
شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند. اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است.
اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و … با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد.
دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شرکت مي باشد.
خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩قانون اخيرالذكر) در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.
بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار درشركت هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد.
طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد:
(درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند.. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شكرت در ان حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ شود…
به طوري كه ملاحظه مي گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه براي عضويت در هيئت مديره شركت سهامي خاص تعارض دارد. اين تعارض ظاهري است. اعضاي اولين هيئت مديره شركت سهامي خاص چه در مجمع عمومي موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت)بدون تشكيل مجمع عمومي موسس). بايستي با اكثريتي كه در ماده ٧٥ مذكور پيش بيني شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كليه سهامداران شركت سهامي خاص را مكلف نموده كه ذيل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوي نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره و تعداد آرايي هر يك از آنها به دست آورده نيز مي باشد) امضا نمايند.
انتخاب هيئت مديره هاي بعدي در طول حيات شركت توسط مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك ارا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آاري هر راي دهنده درعدد مديراني كه بايد انتخابشوند ضرب مي شود و حق راي دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.
مجمع عمومي مذكور (موسس وعادي) علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره معمولا چند نفر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخخاب مي نمايند تا در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه يا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را بگيرند . ضمنا اعضاي علي البدل در صورت عدم حضور موقت اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مديران بلامانع است.
اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي باشند در مقررات مربوط به شركت هاي سهامي مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١پيش بيني نشده بود كه شخص حقوقي بتواند به مديريت شركت سهامي انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر مي دارد: كليه شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند و نيز ماده ٥٨٨ بدين شرح كه : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افرادا قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. مي توانستند به سمت مديريت شركت سهامي انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اينكه : اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.
شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود.
مسئوليت مدني و جزايي مديران شرکت سهامی خاص
هر چند كه اداره شركت سهامي به عهده افرادي است كه تحت عنوان هيئت مديره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولي مديران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نيستند (بندرت اين رخداد بوقوع مي پيوندد) و با اين وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هيچ كدام از سهامداران حتي آنهايي كه در انتخاب مديران راي مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره نمايندگان شركت سهامي هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به نام و به حساب شركت اعمال حقوقي انجام مي دهند. و از اين جهت رابطه بين مديران با شركت يك رابطه قراردادي است كه بيشتر در قالب نظريه نمايندگي تعبير و تحليل مي شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بيان اصل تام بودن اختيارات هيئت مديره درعين حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبي در نظر گرفته است بدين بيان (… محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.) بنابراين اگر مديري خارج از موضوع شركت يا مصوبات مجامع عمومي مبادرت به انعقاد قرارداد نمايد و از اين رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتي وارد شود. شركت و اشخاص ذينفع (سهامداران) مي توانند مطابق قواعد حاكم برمسئوليت قراردادي و با اثبات تقصير مديران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمايند.
در فرض فوق به غير از مديران و سهامداران اشخاص ديگري نيز تحت عنوان اشخاص ثالث ديده ميشوند.
آيا اين اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مديران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتي به انان بايد مانند شركت و سهامداران براي مطالبه حق خود ناگزير از اثبات تقصير مديران شركت باشند؟ و آيا اشخاص ثالث در صورتي كه بنا به علت يا عللي از مفاد قراردادي كه صحيحا با شركت منعقد كرده اند رضايت نداشته و تمايل به برهم زدن آن داشته باشند مي توانند ادعاي يطلان قرارداد مذكور را به دليلي كه فقط به شركت و فعل مديران مرتبط است بنمايند؟ لايحه اصلاحي قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطي خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفي مي دهد.
راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زيرمورد بررسي قرار مي گيرد.
مسئوليت در قبال مشكلات مالي شركت
گفته شد كه هيئت مديره و مديرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجامع عمومي مسئوليت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پيش بيني چنين مسئوليتي براي حفظ حيات شركت است و در واقع هشداري است به مديران شركت كه د راعمال خود رعايت غبطه شركت را بنمايند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگي نگردد.
عليرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زيان هاي وارده طبق مقررات قانوني ورشكسته اعلام گردد. يا آنكه با فراهم آمدن يكي از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامي منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نيز اعضاي هيئت مديره و مديرعامل (متصديان وقت) شركت را كه ورشكستگي شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همين طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.
ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت)دراين خصوص مقرر ميدارد: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت دار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت ان از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
به موجب ماده مذكور: – از آنجا كه ورشكستگي شركت سهامي در نتيجه وجود دين وعدم پرداخت آن حادث مي گردد و در مورد انحلال شركت نيز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر برديون شركت و عدم تكافوي دارايي شركت براي جبران آن دارد مي توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمايت از بستانكاراني است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دريافت دارند.
لذا به ايشان اجازه داده يا اثبات تخلف هر يك از مديران يا مديرعاملي كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمايند.
– ذينفع مندرج در اين ماده هر طلبكاري را كه توانسته تمام يا بعض طلب خود را وصول كند در بر مي گيرد. سهامداران شركت نمي توانند به استناد اين ماده عليه مديران اقامه دعوي كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون ضرري متحمل نمي شوند. مگر اينكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادي منعقد نموده و از اين بابت طلبكار واقع شده باشد.
– ورشكستگي موضوع اين ماده هم مي تواند معلول تخلف اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي باشد هم مي تواند از سو مديريت ناشي گردد. بطور مثال هيئت مديره يا مديرعاملي كه در اداره شركت سهل انگاري كنند يا دستور خريدهاي بي مورد را صادر نمايند. يا افراد نالايقي را به كارگمارند. همينطور است در موردي كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.
– مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضي مي تواندانفرادي يا تضامني باشد. يعني دادگاه مي تواند كليه مديران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت ديون شركت به محكوم له نمايد يا سهم هر يك را مشخص كرده هر يك از منفردا محكوم كند.
– ميزان مسئوليت مديران يا مديرعامل متخلف محدود به آن قسمت از ديون است كه مطالبه شده و دارايي شركت تكافوي پرداخت آن را نمي كند.
– چنانچه دادگاه مديران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت ديون مورد مطالبه نمايد هر يك از مديران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر يك از محكوم عليهم به آنان مراجعه كند.
– اگر مديري كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذينفع مي تواند ورشكستگي او را از دادگاه درخواست نمايد. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال يا ورشكستگي دارايي شركت تكافوي طلب بستانكاران را ننمايد آنان مي توانند عليه مديران متخلف طرح دعوي نموده و بقيه طلب خود را از دارايي شخصي مديران مطالبه نمايند.
– شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيزمشمول مقررات اين ماده است و با شخص حقيقي نماينده خود مسئوليت تضامني دارد.
– ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ مي باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت هاي سهامي چنين قاعده اي ملاحظه نگرديد.
نتيجه:
اشكالات زير در ارگان اداره كننده قابل توجه مي باشد:
– قيد كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا اين واژه مختص شركت هاي شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جاي آن استفاده شود.
– عزل مديران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودي خود و بدون توجيه صورت مي گيرد. در صورتي كه اين امر به ثبات مديريت لطمه وارد خواهد ساخت. – ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنين پيش بيني گردد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند در معاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مسقتيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند. به همين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند…)
– از نظر مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام يا اتخاذ تصميم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول مي دانند ولي به نظر مي رسد كه در حقوق ايران شخص مديران بنحو تضامن در اين مورد جوابگو باشند. در خاتمه ميزان سهام وثيقه با نام مديران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه پيش بيني مبلغ قابل توجهي بابت وثيقه به نسبت سرمايه شركت موجبات دقت بيشتر مديران را دراداره امور شركت فراهم سازد زيرا براساس ماده مذكور مديران در صورت ارتكاب تقصير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به شركت مي باشند.
ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی
شركت هاي سهامي عام نقش اقتصادي و تجاري بسيارموثري در بازرگاني داخلي و خارجي دارند. نقش مديريت براي بالابردن ميزان فعاليت و موفقيت شركت هاي مزبور در بازار سرمايه و ايجاد اشتغال از اهميت ويژه اي برخوردار است. تركيب و سازمان ارگان عالي مديريت در حقوق ايران انگليس و ايالات متحده آمريكا به صورت واحد بوده اما در برخي از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه يعني شامل هيئت مديره و هيئت مراقب مي باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركيب دو سيستم را پذيرفته و موسسين مخير هستند كه سيستم هيئت مديره واحد يا دوگانه را بپذيرد.
در حقوق ايران مشكلات قانوني از نظر عزل مديران كه مجمع بدون توجيه منطقي مي تواند آنها را عزل نمايد به ثبات مديريت لطمه مي زند و يا در مورد استعفاي مدير يا قصد اضرار و يا انقضاي مدت مديريت آنان مسئوليت مدني براي فاعل زيان در قانون تجارت پيش بيني نشده و بالاخره نحوه انشاي مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه برابهامات موجود نياز به بازنويسي دارد.
سرقت
سرقت عبارت است از ربودن ، دزدیدن و برداشتن مال منقول متعلق به غیر.
برای تحقق سرقت باید مال موضوع سرقت در زمان سرقت متعلق به سارق نباشد . پس اگر شخصی مبادرت به ربودن مالی نماید که متعلق به خود اوست ولی در تصرف دیگری است عمل او سرقت نیست.
با ربوده شدن اموال ، اولین و صحیح ترین اقدام ، مراجعه به کلانتری محل و طرح شکایت از سارق یا سارقان است.در صورتی که سارق مشخص نباشد یا فرار کند ، باز هم اعلام وقوع جرم سرقت به کلانتری ، ضروری است.
در تمام موارد سرقت تعزیری ، سارق علاوه بر مجازات ، به رد عین و در صورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارات وارده ، محکوم می گردد.
علاوه بر سرقت تعزیری ، نوع دیگری از سرقت وجود دارد که به آن سرقت حدی گویند.
سرقت در صورتی که از نوع حدی باشد ، مجازات سنگینی نسبت به سرقت تعزیری در پی خواهد داشت.
انتقال مال غیر
حق مالکیت ، یک حق انحصاری است و تعلق این حق به یک نفر به معنی آن است که دیگران نسبت به آن ، هیچگونه حقی نخواهند داشت.
حال اگر شخصی غیر از مالک ، مالی را به فروش رساند جرم انتقال مال غیر محقق می گردد.مرتکب این جرم به مجازات های سنگینی محکوم می شود.
اگر فروشنده مال غیر ، بدون علم و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است و بدون سوء نیت ، مال غیر را بفروشد. ، در این حالت انتقال دهنده ، مسئولیت کیفری ندارد اما او معامله فضولی انجام داده و بعنوان نماینده ی مالک خواهد بود و صحت معامله انجام داده شده تنها با اجازه مالک مال خواهد بود.
خیانت در امانت
خیانت در امانت ، رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا در حکم آن باشد.خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوءنیت مالی که ازطرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
در جرم خیانت در امانت ، شرط اصلی سپردن مال است به امین بنا براین اگر مال به کسی سپرده نشده باشد ،تحقق جرم خیانت در امانت منتفی است.برای تحقق سپردن ، سپردن باید به صورت قانونی یعنی از طرف مالک یا متصرف قانونی باشد و موضوع جرم خیانت در امانت هم در اموال منقول است و هم غیر منقول.
در جرم خیانت درامانت احراز سوءنیت امین ضروری است ، پس اگر شخصی به دلیل ادعای حقی از استرداد مال امانی خودداری کند ، عمل او خیانت در امانت نیست.
آدم ربایی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حق آزادی تن ، برای تمام انسانها وجود دارد و سلب آزادی تن دیگری در قالب جرم آدم ربایی مطرح می گردد. آزادی بدنی بر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه ی کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن ، مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت ، محفوظ و مصون باشد.نتیجه این آزادی ، لغو بردگی ، منع توقیف وحبس بدون مجوز اشخاص است.
پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری ، بدون رضایت او با قصد نامشروع ، از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد.در حقیقت ، آدم ربایی نقل و انتقال یک فرد است از محلی به محل دیگر ، بدون رضایت او و به انگیزه های مختلف از جمله ، قصد مطالبه وجه ، مال ، انتقام و … .اگر آدم ربا به هنگام آدم ربایی جرم دیگری انجام دهد به مجازات آن محکوم می شود.
مزاحمت
جرم مزاحمت ، شامل انواع مزاحمت از جمله ، مزاحمت تلفنی می شود.
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر ، برای اشخاص ایجاد مزاحممت کند ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
همچنین هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ، ارتباط دیگری را مختل کند بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی ، قطع و تجدید ارتباط ، مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.
توهین
جرم مزاحمت ، شامل انواع مزاحمت از جمله ، مزاحمت تلفنی می شود.
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر ، برای اشخاص ایجاد مزاحممت کند ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
همچنین هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ، ارتباط دیگری را مختل کند بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی ، قطع و تجدید ارتباط ، مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.
تهدید
تهدید بنا بر تعریف عبارت است از بیان رفتار بد و نا مشروعی که شخص می خواهد انجام دهد.تهدید باید ناظر به موضوع معینی باشد اما واقعی یا غیر واقعی بودن آن بی تاثیر است.
تهدید یعنی ترساندن فرد که البته بستگی به وضعیت جسمی و سن و سال تهدید کننده و تهدید شونده دارد.باید توجه داشت که هر تهدیدی ، جرم محسوب نمی شود و با احراز شرایطی ، جرم تهدید ، محقق می شود.
تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح ، تهدید شونده را به قتل ، ضررهای مادی ، معنوی ، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.
حقوقی:
قراردادها
قراردادها از جهات مختلف ، قابل تقسیم بندی هستند. تنظیم حقوقی و تخصصی هر یک از انواع قراردادها مستلزم تسلط به موضوع و قوانین و عرف مربوط به آن قرارداد است.
عدم رعایت شرایط صحت هر قرارداد منتهی به بطلان آن خواهد شد.مشورت حقوقی در مورد انعقاد اقسام قراردادها و پیگیری های بعدی مربوط به آثار قرارداد و تعهدات طرفین ، امری حائز اهمیت است.
امور ثبتی
دعوی ثبتی به دعاوی و اختلافاتی گفته می شود که در روند ثبت املاک و تنظیم اسناد و یا اجرای اسناد رسمی که لازم ال اجرا هستند ایجاد می شوند.
دو مرجع دارای صلاحیت می توانند به این دعاوی رسیدگی کنند.این دو مرجع عبارتند از محاکم دادگستری ودیگری، هیئت نظارت و شورای عالی ثبت.
تنظیم سند
دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسوم ترین دعاوی است ، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته شده ، برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود سر باز می زنند.
مهمترین اثر مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی و انتقال موضوع معامله است.بر اساس مبایعه نامه که سند عادی محسوب می شود ، متعهد له می تواند الزام متعهد به انجام تعهد که همان تنظیم سند رسمی انتقال است را از دادگاه بخواهد.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی مهم و مبتلا به می باشد که باید سریعا” اقدام شود.همچنین در این دعوا ، الزامات و بایسته هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
ابطال سند
اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند.اسناد عادی با رعایت شرایط صحت انعقاد، بین طرفین آن قابلیت استناد دارد لیکن اسناد رسمی با رعایت شرایط صحت انعقاد ، هم بین طرفین و هم در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است.
تنها راه برای از بین بردن آثار یک سند ، ابطال آن می باشد.ابطال یک سند اعم از رسمی یا عادی باعث خواهد شد که تمامی که تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است ، باطل و بلااثر شوند.
خلع ید
دعوای خلع ید ، دعوایی است که مالک یک مال غیر غیر منقول (خانه-مغازه-زمین) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود ، اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به ادامه تصرفات غیر قانونی متصرف پایان بخشد و ملک را از تصرف او خارج کرده و به مالک تسلیم کند.
به متصرف اصطلاحا” غاصب گویند.
شرط اساسی در دعوای خلع ید ، داشتن مالکیت بلامنازع است.
رسیدگی به دعوای خلع ید منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل دهنده دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و احراز شرایط دعوا در ماهیت موضوع ، حکم صادر نماید.
تخلیه ید
در دعوای تخلیه ، مالک ، ملک خود را با مجوز به متصرف داده است ولی بعد از آن به هر دلیل مانند اینکه منصرف می شود و یا قرارداد پایان می پذیرد ، ادامه تصرفات ، غیر قانونی می باشد و مالک ، تحصیل مال خود را از دادگاه می خواهد.
پس تصرفی که در ابتدا کاملا” قانونی بود ، در ادامه غیر قانونی خواهد بود.
این دعوا معمولا” در روابط موجر و مستاجر مطرح می شود.
تصرف عدوانی
بنا بر اماره قانونگذار ، هر شی اعم از منقول و غیر منقول که تحت تصرف و استیلای شخص قرار دارد ، از آن اوست و خلاف این امر ، تنها با ادله قابل اثبات می باشد.
پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف دیگری است به نحو عدوان و ستم ، تصاحب و تصرف کند مگر به حکم قانون.
در دعوای تصرف ، اثبات مالکیت نیاز نیست و قانونگذار از صرف تصرف است که حمایت می کند.
دعوای تصرف عدوانی از طریق حقوقی و کیفری قابلیت اقدام دارد لیکن نحوه اثبات و اقدامات فرد در یکی از انتخاب ها متفاوت است لذا باید با توجه به ادله اثباتی که در اختیار است یکی از دو راه را انتخاب کرد که از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی کاسته شود.
فروش ملک مشاعی
مال مشاع ، مالی است که حقوق مالکین متعدد در آن به نحو اشاعه جمع شده است.حال چنانچه یکی از شرکا ، هرمقدار بیش از سهم خود از مال مشاعی را به دیگری بفروشد ، دعوای فروش ملک مشاعی مطرح خواهد شد.
در صورتی که این انتقال و فروش همراه با سوءنیت باشد ، قابل تعقیب کیفری است ولی چنانچه سوءنیتی در کار نباشد و فروشنده قصد مسترد کردن ثمن و عوض مبیع را به مالک اصلی داشته باشد ، این فروش در قالب عقد فضولی خواهد بود.
نتیجه آنکه معامله نسبت به سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم شریک ، غیر نافذ بوده و اگر شریک معامله را تأیید و تنفیذ نکند ، معامله ، باطل خواهد بود و خریدار برای مطالبه ضرر و زیان به فروشنده فضول رجوع خواهد کرد.
بنابراین فروش ملک مشاعی با توجه به شرایط ممکن است صرفا” به صورت حقوقی دنبال شود یا اینکه پیگیری کیفری را هم به دنبال داشته باشد.
امور حسبی
امری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای حادث شده یا نه ، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند.
امور حسبی ، اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها ، نیاز به خصومت دعوایی و تظلم ندارد بلکه مقامات صلاحیتدار باید معترض و متصدی و مباشر آن امور شوند.
حمایت از افراد بی سرپرست بصورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم ، امور مربوط به ارث و وصیت ، وصیت نامه و ما ترک ،اداره اموال افراد مفقودالاثر وحکم رشد ،مثال هایی از امور حسبی هستند.
خانواده:
طلاق یک طرفه
مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و با پرداخت مهریه، نفقه و اجرت المثل، هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
مرد برای طلاق همسر خود مانعی ندارد ولی با درخواست طلاق زن تنها در دو صورت موافقت خواهد شد.یکی اینکه عسروحرج خود را اثبات کند و دیگر اینکه حق طلاق را در شروط ضمن عقد ذکر کرده باشد.
در صورت اثبات عسروحرج، زوج، اجبار به طلاق می شود و در صورت امتناع، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
طلاق توافقی
زمانی که زن و شوهر، خواستار ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نباشند ، با تنظیم دادخواستی مشترک از دادگاه ، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می نمایند.
در این نوع از طلاق ، زوجین خود در مورد موضاعاتی مثل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و در صورت داشتن بچه در مورد حضانت و حقوق او تصمیم گیری می کنند.
از آنجایی که امکان حقوقی تراضی به هر کیفیت وجود دارد ، لذا توافق صورت گرفته ، مورد پذیرش دادگاه نیز قرار خواهد گرفت.
فسخ نکاح
نکاح را از سه جهت یعنی عیوب ، تدلیس و تخلف از شرط می توان فسخ کرد.
عیوب خود در سه بخش مورد توجه قرار می گیرند.عیوب مشترک ، مختص زن و مختص مرد که اگر یکی از طرفین به اینها دچار باشد ، همسرش می تواند به صورت یکطرفه و بدون رضایت طرف مقابل ، ازدواج او را فسخ کند.
جنون ، عیب مشترک در زن و مرد است و وجود آن در هر یک از زوجین برای طرف مقابل حق فسخ می آورد.
عیوب مختص مرد عبارت است از خصاء وعنن و عیوب مختص زن عبارت است از قرن ، جذام ، برص ، افضاء ، زمین گیری و نا بینایی از هر دو چشم.
جهت دیگری برای فسخ نکاح ، تدلیس است یعنی زمان انعقاد نکاح یکی از طرفین متوسل به فریبکاری شده باشد و در واقع با سوء نیت و فصد فریب منجر به انعقاد نکاح شده است.
جهت سوم برای فسخ نکاح ، حدوث تخلف از شرط می باشد.زمانی که وجود شرط خاصی در یکی از طرفین تعیین شده باشد ، چنانچه بعدا” مشخص شود که فاقد آن شرط است برای طرف مقابل اختیار فسخ نکاح وجود دارد.
نکته مهم در بحث فسخ نکاح ، فوری بودن خیار فسخ می باشد.
مهریه
مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود.زن از لحظه انعقاد عقد ، مالک تمام مهر می شود و می تواند آن را مطالبه کند.
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.
زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
در نکاح منقطع ، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
بر اساس اینکه زوجین ر زمان انعقاد نکاح توافق بر پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را دارند ، چگونگی پرداخت متفاوت خواهد بود.
نفقه
نفقه نسبت به زن، حق و نسبت به شوهر ، تکلیف می باشد.در عقد دائم ، نفقه زن به عهده شوهر است.نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.
هر گاه زن، بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند به اصطلاح ناشزه خواهد بود و مستحق نفقه نمی باشد.
زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در نکاح منقطع، زن ، حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
نفقه فرزند نیز بر عهده پدراست. در صورت جدایی زوجین چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد و پدر از پرداخت نفقه فرزند امتناع کند، از طریق دادگاه، ملزم به پرداخت می گردد.
استرداد جهیزیه
جهیزیه از اموالی است که هنگام ازدواج ، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد.البته زن در این مورد هیچ گونه تکلیف شرعی و قانونی ندارد زیرا بر اساس قانون ، تهیه وسایل زندگی از مصادیق نفقه می باشد و بر عهده شوهر است.اما این امر به صورت یک سنت اجتماعی الزام آور در بین خانواده ها معمول شده است.
به هر حال زن مالک جهیزیه می باشد و شوهر ، در حکم امین است و تنها می تواند از وسایل مزبور منتفع شود.بنا بر این زوجه در هر زمانی می تواند جهیزیه خود را مطالبه و هر اقدام مالکانه ای نسبت به اموال خویش انجام دهد.
الزام به تمکین
یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح ، تمکین زوجه است که می توان آن را از نتایج ریاست مرد بر خانواده دانست.
تمکین در مقابل نشوز به کار می رود و به دو صورت عام و خاص وجود دارد.
تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده و احترام به اراده او در این نهاد و تربیت فرزندان و تمکین خاص به معنی رابطه جنسی زن با شوهر و تسلیم زن در مقابل خواسته های مشروع زوج است.
البته باید توجه داشت که قانونگذار به منظور حفظ سلامت و استحکام نهاد خانواده ، ریاست آن را برای مرد قائل شده و این امر نباید وسیله صدمه زدن به زن و بنیان خانواده گردد.
زوجه در صورت عدم تمکین ، در ابتدا توسط دادگاه الزام می شود و چنانچه حاضر به تمکین از شوهر نباشد ، مستحق نفقه و اجرت المثل نمی باشد و در مقابل زوج می تواند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید.
ملاقات فرزند
ملاقات فرزند مشترک مسئله ای است که بعد از جدایی پدر و مادر و واگذاری حضانت به یکی از آنها پیش می آید.ملاقات فرزند مشترک به دلیل نیازهای روحی و عاطفی فرزند مشترک از یک طرف و پدر یا مادری که جدا از فرزند زندگی می کند از طرف دیگر ، توسط دادگاه تعیین می گردد.
حق ملاقات فرزند را به هیچ عنوان نمی توان از پدر یا مادر ، سلب کرد ولی در صورتی که ملاقات واقعا” برای مصالح کودک مضر باشد فواصل آن به صورت طولانی تر تعیین خواهد شد.
دادگاه تنها در صورت وجود خوف جانی برای فرزند از ملاقات جلوگیری می کند ولی بطور کلی ممانعت از ملاقات مجازات حبس و یا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.
حضانت
نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.نگهداری طفل بعد از جدایی پدر و مادر ، امری متمایز است.
برای حضانت و نگهداری طفل ، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.پس از هفت سالگی هم در صورتیکه میان پدر ومادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
رکن اساسی در مسئله حضانت ، رعایت مصلحت کودک می باشد.
در صورت فوت یکی از ابوین ، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود ، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد و یا حتی اگر جد پدری او زنده باشد.
هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کند.
حق ملاقات فرزند مشترک برای احدی از والدین که حضانت با او نیست ، محفوظ می باشد و چنانچه فردی که حضانت با اوست از انجام ملاقات جلوگیری کند به حبس ویا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت جنون و یا به خطر افتادن صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در اثر عدم مواظبت.
مصادیق عدم مواظبت عبارت است است از: اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر و قمار- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
تجاری:
اسناد تجاری
برات ، سفته و چک از جمله معروفترین اسناد تجاری هستند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند ، نیز تابع قانون تجارت هستند.
از میان این اسناد تجاری ، چک از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود ، مبادرت به صدور چک نماید ، عمل وی در حکم صدور چک بلا محل خواهد بود و به مجازات مندرج در قانون محکوم می شود.
از اسناد تجاری دیگر می توان به قبض انبار ، سند در وجه حامل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه و اسناد اعتباری نام برد.
ویژگی مشترک برات ، سفته و چک ، به گونه ای است که در مورد آنها به جای عنوان تجاری می توان از اسناد براتی استفاده کرد.این اسناد جملگی قابل ظهرنویسی اند .ارزش آنها به پول جاری ، روی آنها ذکر شده است و در مدت کوتاهی قابل پرداخت هستند.در دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، قانونگذار مزایای ویژه و خاصی برای دارنده قائل شده است.
دعاوی ورشگستگی
تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ، ناتوان گردد.
بر اساس مقررات مربوط به ورشکستگی ، در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده ، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن ، استیفای طلب می نمودند.
ناتوانی مالی در مورد بدهکاران عادی بعنوان اعسار و در مورد تجار بعنوان ورشکستگی پیش بینی شده است.
ورشکستگی تاجر ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، در نتیجه توقف از تأدیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل می شود.پس دو شرط اساسی برای ورشکستگی وجود دارد.شرط اول تاجر بودن و شرط دوم توقف در پرداخت بدهی می باشد.
ورشکستگی را می توان به سه حالت عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.
در ورشکستگی عادی ، تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد ، متوقف می گردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد باید توقف خود را به دادگاه اعلام و اقدامات لازم را انجام دهد.
تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد شد:
مخارج شخصی یا افراد تحت تکفل او در ایام عادی بصورت فوق العاده باشد- مبالغ زیادی صرف تجارت موهوم کرده باشد- خرید و فروش نا متعارف به فصد تأخیر انداختن ورشکستگی انجام داده باشد.
تاجر ورشکسته در موارد زیر ، ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد شد:
تعهدات فوق العاده بلاعوض- عدم انجام اقداما قانونی پس از توقف- نداشتن دفتر یا داشتن دفاتر ناقص.
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
انحلال شرکت
پس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پس آید که منجر به تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود . موارد زیر را میتوان از موارد انحلال شرکت ذکر نمود:
شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده است ولی آن هدف اغنا نگردد و یا انجام آن مقدور نباشد .- شرکت دچار ورشکستگی گردد – شرکت برای مدتی محدود تشکیل گردد و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نگردیده باشد . – در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده .- در صورت تراضی تمام شرکا – در صورتیکه یکی از شرکا بر اساس ادله ای از محاکم قضایی در خواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد . – در صورتیکه یکی از شرکا با شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته باشد درخواست فسخ نماید . – در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه . در این صورت یکی از شرکا یا فردی از خارج شرکت بعنوان مدیر تصفیه به مدت ده سال انتخاب میگردد .
تعیین مدیر تصفیه
تعیین مدیر تصفیه ، یکی از آثار حکم ورشکستگی می باشد.مدیر تصفیه یا ضمن حکم ورشکستگی تعیین می گردد و یا نهایتا” تا پنج روز بعد از صدور حکم ، تعیین خواهد شد.
مدیر تصفیه در واقع ، قائم مقام تاجر می باشد و وظایف او در مورد حفظ و نگهداری و اداره اموال تاجر خواهد بود و نیز پاسخگوی طلبکاران تاجر نیز می باشد.
همچنین در صورت انحلال شرکت به اختیار طرفین نیز مدیر تصفیه جهت رسیدگی به امور شرکت تا اعلام ختم تصفیه تعیین می گردد.
