دعاوی حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی، موسسه ای است که اولا زمینه های خاص حقوقی ای که در مورد آن می تواند به نحو تخصصی اظهار نظر کند را معرفی کند و دوما به تعداد زمینه های تخصصی که معرفی می کند در آن صاحب نظر و متخصص مجرب داشته باشد.
پیش از توسعه روابط کشورها از نقطه نظر اقتصادی، از عنوان تجارت بین الملل تنها در خصوص صادرات و واردات کالا یاد می گشته است. این گرایش سنتی پس از جنگ جهانی دوم به نحو چشمگیری متحول شد و امروزه از چنان گستره وسیعی برخوردار است که به نوعی تمامی فعالیت ها و ارتباط های اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می دهد.

(بیشتر…)

لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه در کنار بازنگری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مهمترین قوانینی است که در راستای برنامه ششم توسعه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری می‌شود؛ لایحه قضازدایی در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و لایحه بخش تعزیرات مجازات‌های اسلامی هم در قوه‌قضاییه در حال تدوین است.

دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه، در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه برای قضازدایی، کاهش عناوین جرایم و تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلف، تصریح کرد: تصویب لایحه قضازدایی مطابق برنامه ششم توسعه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی و پیگیری است.

وی تاکید کرد:  در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای تصویب شده که قوه قضاییه را طبق آن موظف کرده است تا برخی عناوین مجرمانه را حذف کرده و برخی قوانین در حوزه مجازات‌ها را اصلاح کند و تمام قوانینی که در این حوزه قابلیت تبدیل به مجازات دیگری دارند، توسط قوه قضاییه نسبت به کاهش آن اقداماتی صورت گیرد.

تلاش برای نهایی شدن لایحه بخش تعزیرات مجازات‌های اسلامی

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفت: این لایحه در کمیسیون جزایی معاونت حقوقی با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان و نمایندگان حقوقی و قضایی در حال تدوین است.

وی عنوان کرد: بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه قانون جامعی است و مهمترین بخش از جرایم و مجازات‌ها را در برمی‌گیرد، نزدیک به یک سال است که در کمیسیون مطرح است.

خداییان در خصوص زمان نهایی شدن تدوین این لایحه اظهار کرد: تاریخ دقیق نهایی شدن آن به لحاظ اهمیتی که دارد مشخص نیست.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در این تدوین، موضوع جرم‌زدایی از برخی جرایم و تبدیل آنها به تخلف هم دنبال می‌شود یا خیر، گفت: قانون تعزیرات معمولا جرایم مهم در آن آمده است و به همین دلیل نمی‌توان موضوع تبدیل برخی جرایم به تخلف را در آن مطرح کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با این موضوع، قانون تعزیرات حکومتی هم متناسب با تبدیل برخی جرایم به تخلف، بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: قانون تعزیرات حکومتی ربطی به معاونت حقوقی قوه قضاییه نداشته و مربوط به تخلفات است. به عبارت بهتر، با توجه به اینکه این قانون جرایم را شامل نمی‌شود و فقط حول محور تخلفات مطرح شده است، در حوزه رسیدگی دادگستری و دولت بوده و دولت باید لایحه لازم را تدوین و به مجلس ارائه کند.

جرم‌انگاری در خصوص عدم اعلام اموال از سوی مسئولان

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان گفت: مسئولان عالی قضایی در جلسات متعدد شورای عالی قضایی به موادی از آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان رسیدگی کرده و بخش قابل توجهی از آن را بررسی کردند اما هنوز نهایی نشده است.

خداییان اظهار کرد: این آیین‌نامه، در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران است که در دو بخش در حال تصویب است.

وی خاطرنشان کرد: بخش نخست مربوط به رسیدگی به دارایی مسئولان مطابق با اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که مضاف بر آن در آیین‌نامه، مسئولانی که در این اصل مورد اشاره قرار گرفتند، اعم از رهبری و رییس‌جمهوری و وزرا و جمعی دیگر از مسئولان، مکلفند فهرست اموال و دارایی خود را به قوه قضاییه ارایه کنند و قوه قضاییه هم آن را بررسی کند و در مواردی که مغایرت با قانون مشاهده کرد، فورا به آن رسیدگی کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: مساله مغایرت با قانون حول این نکته است که دارایی مسئولان از زمان حضور در سمت خود به بعد، متناسب با قانون افزایش پیدا کرده باشد.

خداییان در خصوص بخش دیگر این آیین‌نامه اذعان کرد: بخش دیگری که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته، مربوط به دارایی مسئولانی است که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به آنها اشاره نشده اما مکلف هستند فهرست دارایی خود را بعد از عهده‌دار شدن مسئولیتی، به قوه قضاییه ارایه کنند که این مساله جنبه خوداظهاری دارد و انجام آن، با یک تعهد همراه است.

وی به مصوبه‌ای که به نوعی ضمانت اجرای این بخش از آیین‌نامه به شمار می‌رود اشاره و تصریح کرد: همچنین در لایحه برنامه ششم، ماده‌ای تصویب شده که به موجب آن، قانون برای این مساله هم ضمانت اجرایی تصویب کرده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: این به آن معناست که مسئولان مکلف هستند فهرست اموال خود را کامل بدهند و همچنین نکته‌ای از اموال خود را در این فهرست از قلم نیندازند زیرا جرم به شمار آمده و برای آن هم مجازات تعیین شده است.

اگرچه سهام شرکت به عنوان یک حق حقوقی قابل بقا که دارای منافعی در طول زمان است، قابل وقف کردن است، اما اینکه چه کسی حق دارد، سهام را وقف کند و وظایف متولی در خصوص وقف چگونه خواهد بود، از نظر حقوقی قابل بحث است.

وقف در لغت به معني ايستادن و ساكن و حبس كردن است و در اصطلاح فقه، به معنای حبس مايملك و جلوگيري از انتقال

آن به ديگري، چه از راه فروش و چه از راه بخشش؛ و در مقابل، قراردادن منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند است. مالی می‌تواند وقف شود که عين بوده، قابل تملک باشد و قابليت قبض نیز داشته داشته باشد. سهام شرکت‌هاي سهامي از جمله اموالی است که به نظر می‌رسد می‌توان به عنوان يک واقعيت و پديده‌ حقوقي در زمره‌ اموال قرار ‌گيرد چرا که این اسناد، قابليت موقوفه شدن را دارند.

اگرچه سهام شرکت به عنوان یک حق حقوقی قابل بقا که دارای منافعی در طول زمان است، قابل وقف کردن است، اما اینکه چه کسی حق دارد، سهام را وقف کند و وظایف متولی در خصوص وقف چگونه خواهد بود، از نظر حقوقی قابل بحث است. از سوی دیگر، اینکه همه سهام یک شرکت به طور کلی قابل وقف هست یا نه، هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مالی وقف می‌شود که استفاده از آن با بقای مال ممکن باشد

بر اساس اقتضای عقد وقف، مالی را می‌توان مورد وقف قرار داد که استفاده از آن با بقای مال، امکان‌پذیر باشد.یکی از تقسیم‌بندی‌های اموال، تقسیم مال به عین و منفعت است. در خصوص امکان وقف عین، همه حقوقدانان اجماع دارند. این در حالی است که در خصوص منفعت، این اجماع وجود ندارد.

در تعریف عین می‌توان گفت، مالی است که موجودیت آن قابل رویت و نیز وابسته به چیز دیگری نیست بنابراین به عنوان مثال، زمین، آب سردکن، ابنیه، گلخانه و برگه سهام جزو اعیان تلقی می‌شوند.

سهامداران می‌توانند سهام خود را وقف کنند

برگه سهام جزو اعیان محسوب می‌شود؛ چرا که وجود خارجی داشته، دارای ارزش اقتصادی و اصولا قابل نقل و انتقال است.برگه سهام به طور ذاتی فاقد ارزش است. حتی اگر چنین باشد این برگه موید ارزش مالی آن بوده و دارای اعتبار است و از سویی، قانونگذار در قانون یکی از شروط وقف را قابل قبض و اقباض بودن مال موقوفه تعیین کرده است. در مورد سهام نیز این قابلیت وجود دارد.

نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که شرکت را (البته با مسامحه در تعبیر؛ زیرا شرکت متشکل از سهام و سایر دارایی‌های آن است) می‌توان وقف کرد.

چه کسانی حق دارند شرکت را وقف کنند؟

سهام یک حق مالی است و اشخاص نسبت به حقوق مالی خود دارای اختیار تام هستند و هر کس می‌تواند نسبت به دارایی خود تصمیم‌گیری کند. بنابراین حکم اولی و کلی این است که وقف سهام، جایز است و سهامدار، راسا و شخصا صلاحیت تصمیم‌گیری دارد که البته اما و اگرهایی نیز در این زمینه وجود دارد. زیرا ممکن است با حقوق سایر سهامداران تعارض پیدا کند.تعیین متولی نیز برابر قواعد کلی وقف، امری ضروری است که باید توسط واقف صورت گیرد. لذا سهامداری که سهام خود را وقف می‌کند، در این خصوص نیز باید در وقف‌نامه تمهیدات لازم را اندیشیده باشد.

در پاسخ به این پرسش که سازمان‌های عمومی غیردولتی از قبیل دانشگاه آزاد را چه کسی می‌تواند وقف کند، در خصوص سازمان‌های عمومی غیردولتی باید توجه داشت که مقاماتی که طبق اساسنامه سازمان، اختیارات لازم جهت تصمیم‌گیری در مورد مسایل مختلف شخص حقوقی را دارند، از قبیل هیات‌ امنا یا مجامع عمومی نیز امکان تصمیم‌گیری در مورد وقف را خواهند داشت.

بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود
بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل كالا در آلمان ، جایی كه مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شكلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین كالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلكه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین كالا بخش مهمی از توصیه هایی است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالكیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی و افلاس در مواقعی كه مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشكسته یا مفلس می شود تضمین كالا در        رابطه با حمایت از بایع اهمیت خاصی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالكیت مقرر می كند كه بایع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خریدار باقی مانده مطالبه كند ، یا این كه بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به كالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشكستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنكه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممكن باشد ، بنابراین بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم كننده كالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با كالای تحویل شده استفاده كند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه كنیم در می یابیم كه تضمین حفظ مالكیت در مقابل خود مشتری بكار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشكستگی از دایره كسانی كه درگیر و دخیل می باشند كنار می رود . بایع كه نفعش در استیفاء طلبش از كالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبكاران است ، طلبكارانی كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جریان ورشكستگی است بنابراین سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالكیت ، كه در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است كه آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، یا این كه وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه این قواعد حق خاصی را در صورت ورشكستگی مشتری اعطاء می كنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالكیت كه اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشكستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شكلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن كالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است كه از سوی بانكها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشكستگی مشتری ، تسلیم كننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشكستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبكاران برخورد نماید بلكه باید با سایر طلبكاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در كالای تحویل شده از سوی وی ممكن است همیشه یكسان نباشد ، كالاهایی كه تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممكن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) كه این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند كاهش دهد هزینه های فروش كالا نیز ممكن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش كالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی كه احراز می شود چه مقدار كالا را می توان اخذ كرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن كالاست .
تضمین كالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلكه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
كیفیت تضمین كالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی آنگونه است كه توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی كه تنها وقتی اهمیت می یابد كه از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی كه مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی كه شكل وسیعی از حفظ مالكیت پذیرفته شده ،مشتری ممكن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانكها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالكیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاكرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم كننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یكدیگر معامله می كنند می توان توصیه نمود كه به توافق كلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین كالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با كل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی كه بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاكم بر قرارداد یعنی قانونی كه بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را كه باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می كند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی كشور مقصد كالا درباره تعیین قانون حاكم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای كشوری كه كالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاكم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می كنند در كشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به كنوانسیون رم درباره قانون حاكم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن ۱۹۸۰ تمسك جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریكا می تواند به كنوانسیون مكزیك مورخ هفدهم مارس ۱۹۹۴ استناد نمود این دو كنوانسیون قانونی را كه باید بر قراردادهای طرفینی كه از كشورهای متعاقد هر كنوانسیون هستند حاكم شود معین می كنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق كشوری كه رابطه قراردادی نزدیكترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی كالا معمولاً این قانون كشور مقررفعالیت بایع است كه حاكم می گردد .
در قلمرو اجرایی كنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی كالا مصوب یازدهم آوریل ۱۹۸۰ ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یكنواخت مربوط به انعقاد قرارداد كه در مواد ۱۴ تا۲۴ كنوانسیون آمده ، استناد كند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word
مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی كه بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (۱) ۹ كنوانسیون بیع بین المللی كالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یك طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت كه اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالكیت در طول مذاكرات ابراز نشود .
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا
آخرین امری كه باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است كه صحت و اعتبار شرایط تضمین كالا را آنگونه كه مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می كند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است كه بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاكم است و عموماً قانون كشوری است كه كالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنكه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالكیت طبق مقررات كشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالكیت ، لازم الرعایه باشد . این قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال ( Lex rei sitae ) كه در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند .مفهوم این اصل این است كه حقوق عینی كه در ارتباط با یك مال وجود دارد توسط قانون محلی كه مال در آنجاواقع است معین و مشخص می شوند .

با صدور بخشنامۀ رییس قوه قضاییه تعیین شد:

مبلغ دیه کامله سال نود و شش ۲۱۰ میلیون تومان است.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.

حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.