ript> اراضی و املاک – موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت | موسسه بین المللی حقوقی موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

اراضی و املاک

مال : عبارت است از هر شی ء اعم از مادی و غیر مادی که دارای ارزش اقتصادی باشد و قابل نقل و انتقال باشدو منفعت عقلایی داشته باشد و هر مالی که دارای مالک باشد به آن ملک گفته میشود.

 واژه ملک دارای ۲ معنی است: معنی اول مال غیر  منقول: مثل حق ارتفاق موضوع ماده ۹۳ ق م که مقرر میدارد ارتفاق  حقی است برای شخص در ملک دیگری

معنی دوم : مالی که مالمیک است برای شخص در مقابل مباح که مالک ندارد و م ۲۷ ق م مقرر میدارد اموالی که ملک اشخاص نمیباشد مباح بوده و اشخاص میتوانند از آن استفاده کنند .

قانون مدنی در سه جلد تنظیم شده است:

کلیه اراضی واقع در سطح کل کشور در حال حاضر دارای مالک بوده است بنحویکه قسمت  هایی که قبل از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ توسط اشخاص احیا شده و با اینکه بعد از آن از طرف دولت به اشخاص واگذار شده  ملک شخصی محسوب میگردد،قسمت اعظمی از اراضی کشور که دارای مراتع و بیشه زار و جنگل بوده به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۴۱  ملی محسوب میگردد که بعنوان انفال در اختیار دولت هستند و قسمت دیگر اراضی که اعم از داخل محدوده شهر و خارج محدوده جزء اراضی موات بوده ،اینگونه اراضی نیز دولتی محسوب میگردد و قبولی آن سازمان مسکن و شهر سازی میباشد بنابراین در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اموال غیر منقول که در ق م پیش بینی شده بود مصداق عقلی ندارد چرا که کلیه اراضی دارای مالک میباشد.

مقررات

مقررات حیازت مباحات و تحجیر مندرج در  قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ منصوب شده بود که با تصویب مقررات بعدی و متولی گری اراضی توسط دولت اعم از انفال و موات مقررات حیازت مباحات و تحجیر و همچنین معادن آبهای جاری نسخ ضمنی گردیده است.

مراجع تشخیص اراضی

مراجع اداری و شعبه قضایی متعددی در خصوص شناخت اراضی صلاحیت دارند و تصمیمات قالب آنها در تعیین نوع اراضی نزد مراجع قضایی قابل اعتراض میباشد .

تشخیص اراضی ملی(اجرای ماده ۵۶ طبق ماده ۹ تبصره ۱:سازمان مراتع و جنگلها=مرکز استان(

تشخیص اولیه اراضی با سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داری کشور میباشد که در هر حوزه ثبتی اداره منابع طبیعی متولی تشخیص اراضی ملی در حال حاضر میباشد.

اعتراض اولیه به تشخیص ،در صلاحیت کمیسون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع میباشد و نظر کمیسون موصوف قبلا قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده که بموجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری (تبصره ۱ ماده ۹)مرجع اعتراض به این تشخیص دادگاه ویژه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است محول گردیده است.

مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری

تشخیص اراضی موات غیر شهری در صلاحیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در امور اراضی میباشد که تصمیم این هیئتها نیز قابل اعتراض در محاکم قضائی میباشد.

تشخیص اراضی موقوفه

در صلاحیت سازمان اوقاف