موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

سرقت وربودن مال غیر

سرقت وربودن مال غیر


Project Description

سوال. فردی به قصد سرقت وارد منزلی شده است . اما قبل از ربودن مال دستگیر می شود . آیا عمل وی در قوانین جزایی کشور ما عنصر قانونی دارد؟ اصولا آیا شروع به سرقت جرم محسوب می شود یا خیر؟

پاسخ: ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی چنین کاری را در سوال مطرح شده است جرم تلقی کرده است . بنابراین عمل مرتکب به عنوان .شروع به سرقت. تلقی می شود و نامبرده قابل تعقیب کیفری است.

سوال: دادگاه متهم به سرقتي را به رد اموال مسروقه محکوم مي‌کند و در صدر دادنامه چند قلم از اموال مسروقه را قيد مي‌کند بدون اين که عبارتي همچون «از قبيل، غيره و يا نقطه‌چين» را ذکر کند.پس از تجديدنظرخواهي متهم، پرونده به دادگاه تجديدنظر مي‌رود و اين دادگاه اعلام مي‌کند که چون در مورد اموال مسروقه در درخواست اخير مالباخته اظهار نظري نشده است، متهم مواجه با تکليفي نيست. ‌حال با توجه به صدر و ذيل دادنامه، آيا مواردي که متهم نسبت به آنها محکوم شده، مدنظر است يا مواردي که احصا شده‌اند؟ آيا وقت رسيدگي بايد مجدداً تعيين شود تا درخصوص مواردي که در دادنامه به آنها اشاره‌اي نشده است، تصميم‌گيري به عمل آيد؟ آيا بايد گزارش اصلاحي صادر شود؟

پاسخ: در مورد سرقت لازم است دادگاه در حکم خود جزئيات اموالي را که بايد مسترد شوند، به طور دقيق قيد کند و حکم کلي در مورد رد مال وجاهت قانوني ندارد. چنانچه چنين رأيي صادر شده باشد، براي اجراي احکام بايد پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده کرد تا از حکم صادر شده رفع ابهام شود.

سوال :مادر و دختر خانواده‌ای با ارائه لیستی از طلا و جواهرات مدعی سرقت از منزل‌شان شده‌اند. پس از مدتی از اعلام جرم، سارق شناسایی و اقرار به سرقت طلا و جواهرات به طور کلی از منزل شاکیان نموده حتی مقادیری از طلاهای مسروقه نیز از وی کشف و مسترد می‌گردد.نهایتاً سارق به حبس و استرداد اموال محکوم می‌شود و حبس قانونی را سپری می‌کند. در موقع رد مال بین سارق و شاکیان بر سر ارزش اموال به سرقت رفته اختلاف می‌افتد با فرض این‌که به اصل اموال دسترسی نیست و رد عین اموال منتفی است و شکات نیز دلیلی از قبیل فاکتور خرید جهت برآورد ارزش طلا آلات ندارند و بر سر ارزش حتی لیست اولیه اعلام شده از سوی شکات بین شاکیان و سارق اختلاف است و نیز سارق فقط به خاط رد مال در زندان می‌باشد تکلیف مرجع قضایی در رفع این تنازع چیست؟

پاسخ در فرض سؤال مدعی (کسانی که مالشان به سرقت رفته است ) باید با دلیل و مدرک ادعای مازاد بر اقرار سارق را ثابت کند. اگر مدرک و دلیلی نداشته باشند  می توانند از سارق بخواهند تا قسم بخورد که میزانی که دزدیده همین بوده است . اگر سارق قسم خورد به همان  میزان که قسم خورده باید پس بدهد و قاضی هم به همان حکم خواهد داد ولی اگر نه قسم بخورد و نه آن را به طرف دیگر رد نماید بشکات باید قسم بخورند که مقداری که سرقت شده مثلا فعلان مقدار است که در این صورت طبق همین قسم  قاضی حکم خواهد داد و سارق به همین مقدار که شاکی قسم خورد محکوم خواهد شد  محکوم می گردد.( ماده ۱۳۲۸قانون مدنی)  و اگر مدعی نیز از اقامه سوگند استنکاف ورزد ادعای او ساقط می‌شود.