موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

دعاوی کیفری

کیفری :

             

شكایت كیفری را بيشتر بشناسيم

 

برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده  و عمل او طبق قانون جرم تلقی مي شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت “کیفری” نامیده می‌شود.

 

شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.

 

نوشتن شکوائیه کيفري شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکايتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا  باشد.   

 

تفاوت شايت کيفري با شکايت حقوقي

 

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

 

۱-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

 

۲- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظيم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

 

۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقيم به دادگاه برده شود.

 

۴- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

 

۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر  ۲۰۰۰تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.

 

۶- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

 

۷- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

 

۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

 

۹-در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 

۱۰- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

 

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

 

* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات

* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه

* مرحله رسیدگی تجدید نظری

 

 

*تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

 

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :

 

۱-داشتن اهلیت

 

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن ۹ سالگی و در پسران سن ۱۵ سالگی تعيين شده است.  اما معمولا رویه عملی دادگاه سن ۱۸ سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند

 

۲-شکایت شاکی

 

جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

 

۳-اعلام و اخبار ضابطين دادگستری

 

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند .

 

 قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند كه در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .

 

۴-اظهار و اقرار متهم

 

۵-جرایم مشهود

 

۶-شکوائیه کيفري

 

شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد. اما در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت:

 

۱-نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

 

۲-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

 

۳-ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

 

۴-مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون

 

۵-اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

 

پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند و دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می‌کند .

 

 *شروع تحقیقات شکايت کيفري

 

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار می‌کند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.

 

 باوجود دلیل قاضی می‌تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه می‌دهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها می‌دهد.

 

شاکی می‌تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

 

تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری

 

 فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاه‌های حقوقی تقدیم می‌شود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت در امانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

 

 تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:

 

۱- شکایت کیفری

 

در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته می‌شود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده می‌شود و آنچه علیه متهم مطرح می‌شود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.

 

۲-ادعای حقوقی

 

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می‌شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب می‌کند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

 

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و…. به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.

 

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.

 

در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند و به تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است.

 

 به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد.

 

طرح شكایت

 

بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و تقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌كنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند. در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

 

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی )

۲ ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه ) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها

۳ ـ محل وقوع جرم

۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن

۵ ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها

۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌كند كه بااین طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می‌شود .

 

آشنايي با تشکيلات دادسرا

وجود دادسرا به دليل آن است که مساعي لازم به منظور جلوگيري از امحاي آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تحقيق از شهود و مطلعان واقعي که در صحنه جرم حضور دارند يا از چگونگي انجام بزه اطلاع کافي و صحيح دارند، انجام مي شود و مي توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتيجه بررسي انجام شده از صحنه جرم و معاينه و تحقيقات محلي اطمينان بيشتري داشت؛ چرا که تا اين مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتري براي ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با يکديگر يا با متهم براي تباني داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود يا اقرار متهم نزد قاضي دادگاه است که مي تواند مستند رأي آن مقام قرار گيرد و کمتر مي توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نبايد اهميت آن را ناديده گرفت و قانونگذار نيز براي بها دادن به اين موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستيابي به عدالت واقعي و عدل و انصاف اسلامي اهتمام بيشتري بايد داشته باشد.

 

 

در دادسرا تحقيقات مقدماتي با ارجاع دادستان و از سوي دادياران و بازپرسان انجام مي شود.

با اين توضيح که بازپرسان در تمامي جرامي ، صلاحيت رسيدگي را دارند؛ اما دادياران که به جانشيني از دادستان عمل مي کنند، به جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرايم مطبوعاتي وسياسي است، نمي توانند رسيدگي کنند و رسيدگي مقدماتي اين گونه جرايم با بازپرس است.

 

برخي جرايم نيز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقيم بايد در دادگاه طرح شوند. اين جرايم شامل زنا، لواط، جرايم اطفال ، جرايمي که مجازات آنان کمتر از ۳ ماه حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي شود.

 

 

پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلايل کافي بر توجه اتهام به وي وجود داشته باشد، به متهم تفهيم اتهام مي شود. سپس بايد يکي از قرار هاي تأمين کيفري که در برگيرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله ، قرر اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکي ، مال منقول يا غير منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمين کيفري ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد مي شود. در غير اين صورت قرار تأمين وي به اخذ کفيل ( کفالت ) صادر مي شود و در خصوص قرار هاي تأمين (ج) و (د) درصورت معرفي کفيل و صدور قرار قبولي کفالت و توديع وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه متهم آزاد، در غير اين صورت بازداشت مي شود.

پس از صدور قرار تأمين کيفري چنانچه به تکميل تحقيقات نياز باشد دستورات لازم صادر مي شود و پس از تکميل تحقيقات، آخرين دفاع متهم نيز اخذ، سپس قرار نهايي صادر مي شود.

 

قرار هاي نهايي که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسيم مي شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هايي هستند که عده اي معتقد به نهايي بودن آن و برخي معتقد به غير نهايي بودن آن مي باشند. اين قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه . قرار عدم صلاحيت در مواردي صادر مي شود که دادسرايي که پرونده در آن مطرح به رسيدگي است ، خود را صالح به رسيدگي نداند و قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت مرجعي ديگرصادر کند و قرار اناطه نيز در جايي است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه ديگري است که در صلاحيت آن دادسرانيست . به عنوان مثال، ممکن است در رسيدگي به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجيت بر بازپرس متشبه شود که در اين صورت قرار اناطه صادر مي گردد.

 

گروه دوم آن دسته از قرارهايي هستند که مورد توافق تمامي علماي حقوق قرار دارند و قرار نهايي محسوب مي شوند و بصراحت در قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ نيز آمده اند. اين قرارها عبارتند از : قرار منع تعقيب ، قرار موقوفي تعقيب و قرار مجرميت .

 

قرار منع تعقيب دردوحالت صادر مي شود ؛ نختس در صورتي که دلايل کافي راي اثبات بزه انتسابي به متهم احراز نشود و حالت دوم اين که موضوع مطرح شده و انتسابي به متهم اساساً جرم تلقي نگردد و فاقد وصف جزايي باشد. مانند خسارت ناشي از نصادف رانندگي که منجر به صدمه بدني نشده باشد. قرار موقوفي تعقيب نيز با استناد به ماده ۶ قانون ايين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸ در ۶ حالت صادر مي شود؛ فوت متهم يا محکوم عليه در مجازات هاي شخصي، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانوني ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده.

 

قرار نهايي منع تعقيب و موقوفي تعقيب پس از تأييد دادستان طي ۱۰ روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها مي تواند از سوي شاکي انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأييد شود، قطعي و در صورت نقض، براي رسيدگي مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده مي شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ايرادات دادگاه است . قرار مجرميت نيز در صورت تأييد دادستان سبب صدور کيفر خواست از سوي داديار صادر کننده قرار يا دادستان و جانشين وي درباره قرار مجرميت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومي جزيي يا انقلاب يا کيفري استان حسب مورد خواهد بود.

 

 

دادسرا اداره‌اي تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع مي‌شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل بر عهده دارد.

 

رای دادگاه : پرونده حقوقی ضرب و شتم                                        

  

شکایت در دادگاه :

شاکی با وکالت فردی، شکایتی به شرح ذیل علیه متهم به دادسرای ناحیه ۱۲ تقدیم کرد: موکلم (شاکی) با مشتکی‌عنه در حال صحبت بود که ناگهان وی با گاز اشک‌آور فلفل به موکلم حمله‌ور شده و سپس اقدام به ضرب و شتم عمدی کرد. موکلم از ناحیه لب، چشم، کتف و پهلو مصدوم شد. همچنین متهم با استفاده از الفاظ رکیک، وی را در حضور مردم مورد فحاشی قرار داد لذا تقاضای تعقیب و کیفر متهم را دارم.

 

ارجاع پرونده به کلانتری:

پرونده در همان تاریخ توسط معاونت ارجاع دادسرا برای کسب اظهارات شاکی و شهود وی و نیز احضار متهم و کسب اظهارات وی همچنین ارشاد شاکی به پزشکی قانونی، به کلانتری ارجاع شد.وکیل شاکی، شکایت خود را طبق شکواییه فوق مطرح و آقای مجید عبدی را به عنوان شاهد معرفی کرد.

 

اظهارات شاهد پرونده :

شاهد اظهار کرد: در روز حادثه در خانه شاکی بودم و سپس از منزل خارج شدیم تا به سمت خیابان انقلاب برویم. چند قدمی که رفتیم، آقایی از پشت سر به ما نزدیک شد و علی (شاکی) را صدا کرد که وی ایستاد و من آرام آرام به حرکت خود ادامه دادم. چند قدمی که رفتم، به پشت سر خود نگاه کرده و دیدم که علی بر زمین افتاده و متهم در حال کتک زدن وی است. به سرعت به سمت آنها رفتم اما فرد ضارب فرار کرد.

 

اظهارات متهم در کلانتری :

متهم پس از حضور در کلانتری اظهار کرد: هنگامی که به کلانتری مراجعه کردم، فهمیدم شاکی اینجانب کسی است که تا به حال وی را ندیده‌ام و خانه‌اش را بلد نیستم؛ پس چطور با وی درگیری داشته‌ام، خدا می‌داند. وی ادامه داد: در ضمن این را هم فهمیدم وی همان شخصی است که حدود سه ماه پیش بابت ضرب و شتم و شکستن دندان و انگشت خواهرم، از او شکایت کردیم و پرونده در حال نتیجه‌گیری است. در حقیقت این فرد وقتی فهمید که پرونده در دست نتیجه‌گیری است، این ادعا را مطرح کرد که دروغ محض است.

 

گزارش واصل از پزشکی قانونی :

گزارش واصل از پزشکی قانونی به شرح ذیل است:

۱) جراحت حارصه خلف دست راست و چپ و کف دست راست.

۲) جراحت حارصه مخاط لب تحتانی.

۳) از ناحیه گردن و لگن متالم است.

 

اعاده پرونده به دادسرا :

پرونده پس از اعاده به دادسرا به شعبه چهارم دادیاری ارجاع شد و قاضی دستور داد شاکی به همراه شاهد خود و متهم احضار شوند.شاکی به همراه شاهد خود در شعبه حاضر شدند و شاهد مشابه اظهارات قبلی خود را بیان کرد. شاکی نیز همان اظهارات قبلی خود را عنوان کرد و در پاسخ به سوال قاضی که آیا متهم را می‌شناسید؟ اظهار کرد که آشنایی خیلی دوری با او دارم و فقط اسم او را شنیده‌ام، او یک دوست خانوادگی بود و بار اول بود که وی را دیدم.

 

 

اظهارات متهم در دادسرا :

متهم نیز مشابه اظهارات قبلی خود را بیان و اظهار کرد: وی (شاکی) قبلاً مزاحم خواهر من شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود که من این اواخر، موضوع را فهمیدم. در حقیقت اصلاً وی را نمی‌شناسم، خانه او را بلد نیستم و اتهامات وارده را نیز قبول ندارم.

 

صدور قرار کفالت ۶۰ میلیون ریالی :

دادیار شعبه چهارم قرار کفالت به مبلغ ۶۰ میلیون ریال صادر کرد و عموی متهم کفیل وی شد و متهم با قرار قبولی کفالت آزاد شد.

 

صدور قرارمجرمیت از سوی دادیار :

قرار مجرمیت در خصوص اتهام مشتکی‌عنه (متهم پرونده) دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و استفاده از گاز اشک‌آور از سوی دادیار دادسرا صادر شد.

 

صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به مجتمع قضایی :

همچنین کیفرخواستی صادر و پرونده به مجتمع قضایی ولیعصر ارجاع و به شعبه ۱۰۰۵ ارجاع شد. قاضی پس از ملاحظه پرونده دستور تعیین وقت صادر و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

 

تشکیل جلسه و عدم حضور متهم :

جلسه تعیین‌وقت شده تشکیل شد اما علی‌رغم ابلاغ قانونی، متهم در جلسه حاضر نشد. وکیل شاکی اظهار کرد که موکلم با متهم در حال صحبت بود که مشاجره و بحث بالا گرفت و متهم با استفاده از گاز اشک‌آور فلفل و ضرب و شتم موکلم را مصدوم کرد و متواری شد.قاضی از شاکی پرسید که نحوه درگیری خود را توضیح دهید؟شاکی در پاسخ گفت: با یک دختری نامزد بودم و می‌خواستم با وی ازدواج کنم. بعدها فهمیدم وی مناسب من نیست. متهم پرونده، عموی آن دختر است. یک روز که می‌خواستم دوستم را که به خانه‌ام آمده بود، بدرقه کنم، متهم جلو آمد و با من درگیر شد. هنگامی که دوستم این صحنه را دید، برای کمک به من بازگشت اما متهم فرار کرد. قاضی از شاکی پرسید که چرا اظهارات شما با اظهارات شاهدتان فرق دارد که شاکی اظهار کرد: در هنگام شهادت او من حضور نداشتم و اطلاعی ندارم.

 

اظهارات وکیل شاکی :

وکیل شاکی اظهار کرد: متهم در دفاعیات خود در دادسرا مطرح کرد که شاکی، خواهرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و به همین دلیل در دادسرا، پرونده دارند. بنابراین همین مقدار انگیزه برای کتک زدن کافی بوده است.

 

اعلام ختم رسیدگی :

قاضی با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد:در خصوص اتهام آقای «ع» دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران و شکایت آقای«ب» با وکالت آقای«م» دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، تحقیقات انجام‌شده، گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شاکی و وکیل وی در جلسه دادگاه و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با ابلاغ قانونی، وقوع بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و نامبرده را از بابت جراحت حارصه خلف دست راست و چپ و کف دست راست و مخاط لب تحتانی مجموعاً به دو و نیم شتر در حق شاکی محکوم می‌کند؛ اما درباره اتهام دیگر وی دائر بر استفاده از گاز اشک‌آور مواد اسیدی با توجه به محتویات پرونده باید گفت به لحاظ عدم کشف آن و عدم اظهار نظر پزشکی قانونی در این مورد به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم تبرئه وی را صادر و اعلام می‌شود رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

 

تحلیل پرونده:

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که در خصوص بزه ایراد صدمه عمدی بدنی، همه تشریفات قانونی از جمله اقدامات دادسرا انجام و متهم احضار شد. با وصف انکار شدید وی و با توجه به تناقض‌گویی‌های نامبرده و وجود انگیزه‌های تلافی‌جویانه، ادعای شاکی مقرون به صحت است و از آنجایی که در امور کیفری به دلیل اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی‌توان با احتمالات متهم را محکوم کرد، نامبرده به دادسرا احضار که با قرار کفالت ۶ میلیون تومانی آزاد شد. لازم به ذکر است که مبلغ وجه‌الکفاله می‌بایست مساوی یا بیشتر از میزان دیه ادعایی شاکی باشد. یکی از عللی که ارتکاب بزه از جانب متهم را تقویت می‌کند، عدم حضور وی در جلسه دادگاه بوده است. همچنین اظهارات متهم در مرحله کلانتری مبنی بر تجاوز به خواهر وی مشمول حد قذف است که در صورت پیگیری شاکی در کلاسه‌ای مجزا امکان صدور رای محتمل است. من حیث‌المجموع دادنامه صحیحاً صادر شده است؛ چرا که صرف نظر از شکایت شاکی و اظهارات متهم، باید گفت که شهادت شهود و گزارش مرجع انتظامی جملگی انتساب بزه به متهم را ثابت می‌کند. پیشنهاد می‌شود متهم برای حصول حکم برائت با تعرفه شهود معارض عدم حضور خویش در تاریخ درگیری در محل حادثه را برای دادگاه محرز کند تا از آن طریق مستمسک برائت خویش قرار دهد.

نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه

 

 

رعايت برخي از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضايي موجب مي شود که حداقل سير رسيدگي پرونده هاي آن ها دچار تأخير يا توقف نگردد؛ لذا بنا داريم تا به برخي از موارد در مراجعه به دادسراها يا دادگاه ها اشاره کنيم که عمل به آن ها مي تواند بر سرعت انجام امور مراجعين تأثير مثبت بگذارد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

سعي نماييد از هر اطاقي به عنوان اطلاعات استفاده نکنيد. اين کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با اين جمله روبرو شويد:

«اينجا اطلاعات نيست» بنابراين به محل اطلاعات رجوع کنيد و اگر چنين جايي وجود نداشت، به دفتر دادسرا يا دادگاه مراجعه کنيد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

با کارمندان پرخاش و تندي نکنيد. آن ها هم از ميان شما و همچون شما شهروند اين جامعه هستند و دست تقدير آن ها را آنجا نشانده است و البته وظيفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگي بيش از حد کارمند، کمي تأمل کنيد. سکوت کنيد. به اندازه اي که از مشغله هاي ديگر رهايي يابد و آماده پذيرش شما شود.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

از کارمند فقط در حيطه توانايي هايش انتظار انجام کار داشته باشيد. توقع از کارمند براي انجام کاري خارج از مسووليتش ممکن است موجب توقف سير اداري پرونده شما گردد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

به اعتبار احترام قاضي در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشويد. صحبت هاي طرف ديگر دعوا را قطع نکنيد و بدون اجازه قاضي صحبت نکنيد. وقتي که اجازه صحبت يافتيد در محضر قاضي و حتي در جاهاي ديگر سعي کنيد به طرف دعوا جسارت نکنيد. تنها ادعا يا دفاع خود را مطرح کنيد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

سعي نماييد درب اتاق قاضي را نيمه باز نگذاريد و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنيد. در کنار درب اتاق قاضي ازدحام نکنيد. اين کار موجب مي شود قاضي تمرکزش را از دست بدهد و براي قضاوت بي طرفانه دچار زحمت گردد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

با علامت و اشاره چشم يا سر منشي دادگاه يا دادسرا را به بيرون فرا نخوانيد. اين عمل قاضي را به شدت ناراحت مي کند و حق هم دارد. ما بايد با يکديگر با احترام برخورد کنيم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداري که خدمت گذار مردمند، نمي باشد. راه حل اين است که در بزنيد از قاضي اجازه بگيريد و بفرماييد با منشي او کار داريد. به طور قطع قاضي با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار ميز منشي بنشينيد و يا او صحبت کنيد و البته اگر قاضي جلسه اي داشت صبر کنيد و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگيريد تا وارد شويد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

هرگز به دنبال شناسايي اقوام و بستگان قاضي نباشيد تا از آن طريق حرف خود را به گوش قاضي برسانيد. چرا که اين کار باعث زحمت شما و بستگان قاضي خواهد شد و آثار سوئي هم دارد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

به رجز خواني هاي طرف ديگر دعوا توجه نکنيد چون براي مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف ديگر را قاضي شنيده و طبق قوانين و مقررات و نه جوسازي دو طرف تصميم مي گيرد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

از مراجعه به قاضي يا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده خودداري کنيد. اين عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضي يا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوي که بيان شد، با اجازه وارد اتاق شويد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

بدانيد هر اقدام قاضي مبنا و دليل قانوني دارد و او چنين فرصتي ندارد که آيين قضاوت خود را براي شما بازگو کند. در اين مورد مي توانيد با وکيل يا مشاور حقوقي خود مشورت کنيد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

پاي صحبت کساني منشينيد که براي شما فلسفه بافي کرده يا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضي با شما صحبت کنند. چرا که اين کار باعث مي شود در ذهن شما يک پيش زمينه منفي نسبت به کار قاضي به وجود بيايد و اين اولين گام شکست شماست.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

در نظر داشته باشيد که هر چند قاضي بسيار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه اي يا برخوردي او را ناراحت و عصباني کرده باشد. اگر با چنين حالتي روبرو شديد مدتي سکوت کنيد يا از او بخواهيد در فرصتي ديگر به نزد او برويد. قاضي هم يک انسان است و ممکن است بعضي از صحنه ها در طول روز او را ناراحت کند.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

مبادا اين گونه فكر کنيد يا نتيجه بگيريد که رجز خواني هاي طرف مقابل از نظر قاضي صحت دارد. اين نتيجه گيري فقط يک خطاي ذهني است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل مي کند.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

تلفن همراه خود را در اتاق قاضي يا کارمند دفتر خاموش نگه داريد. اگر فراموش کرديد اين کار را انجام دهيد و همراه شما زنگ زد، بهترين کار آن است که آن را خاموش کنيد. سعي کنيد در حضور قاضي با تلفن همراه خود صحبت نکنيد تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

تا حد امکان سلام يا پيغام کسي را به قاضي نرسانيد. چنانچه به قاضي وانمود کنيد که با مسوولي ارتباط داريد، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفي ايجاد خواهد شد ولو اين که شما آن را احساس نکنيد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

رفتن به آنجا را عيب ندانيد. مراجعه به نزد قاضي يا براي گرفتن حق است يا دفاع از خود يا براي شهادت دادن. هر يک از اين سه مورد نه تنها ناپسند نيست، بلکه امري قابل ستايش نيز مي باشد. در واقع در اين فرآيند، تنها کسي بايد شرمنده باشد که جرمي مرتکب شده باشد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

ممکن است مراجعه شما براي پاسخ گويي به ادعايي باشد که عليه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضي بلافاصله بعد از طرح ادعا بر عليه شما، مؤاخذه تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست براي ادعاي خود دليل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنيد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

چنانچه مراجعه شما براي بيان شهادت و گواهي باشد، قاضي حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنيد و شما نيز مي توانيد بدون واهمه از حضور آن ها واقعيت را بيان نماييد. همواره اين فرمايش مولاي متقيان علي (ع) را به خاطر داشته باشيد که مي فرمايند: «هميشه حقيقت را بر زبان آوريد حتي اگر به زيان خود شما باشد.»

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

براي رساندن نامه خود به دست قاضي ضرورتي به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق العاده اي انجام نخواهد داد، بلکه از قاضي خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

به خاطر داشته باشيد اداي سوگند ضوابط و مقررات خاصي ندارد. به عبارت ديگر اگر فردي به جان خود و خويشاوندان خود قسم بخورد، قاضي به او بيشتر توجه نخواهد کرد. بديهي است اگر تحت شرايطي قاضي مورد را شايسته قسم ديد، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند ياد کند.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

در نظر داشته باشيد که قاضي براي رسيدگي به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعيت مي کند بنابراين آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام مي دهد. پس طبعاً نمي تواند هر آنچه را که از او درخواست مي شود اجابت کند.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

ممکن است در سالن انتظار به فرد يا افرادي برخورد نماييد که به جاي راهنمايي قانوني، وانمود کنند مي توانند از راه هاي مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن ها اعتماد نکنيد چرا که آنان افرادي هستند که تنها به منافع خود مي انديشند.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

در سالن انتظار با ديگران در دل نکنيد. ممکن است ديگري از اطلاعاتي که از طريق شما به دست مي آورد خداي ناکرده سوء استفاده نمايد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

ممکن است نتيجه رسيدگي به پرونده بين شما و طرف مقابل، به ضرر شما باشد. بحث و جدل در اين مورد بي فايده خواهد بود. ضمن آن كه دو طرف دعوا طبق قانون حق دارند به حکم قاضي اعتراض کنند. در اين مورد مي توانيد با وکيل يا مشاور حقوقي خود مشورت نماييد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

چنانچه به حق خود رسيديد، نيازي به تقدير از قاضي نيست، زيرا احقاق حق وظيفه ي يک قاضي است و همين که حق مظلوم را باز پس گيرد، بهترين هديه براي اوست.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

ممکن است پس از صحبت با قاضي احساس نماييد فرصت بيان تمام حرف هاي خود را پيدا نکرده ايد. در اين صورت، جاي نگراني نيست. مي توانيد مطالب خود را بعداً در نامه اي نوشته، پس از امضاء به قاضي تسليم کنيد. او قطعاً در همان لحظه يا در فرصت مناسبي آن را خواهد خواند و به مطالب مکتوب شما توجه خواهد کرد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

ممکن است قاضي پرونده را به طور تصادفي در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد يا اين که در همان مدرسه يا دانشگاه سابق شما تحصيل مي کرده است. پر واضح است که در اين گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسنديده نخواهد بود. اين امر در مورد کارمندان دادسرا يا دادگاه نيز صدق مي کند. شايد درخواست مراجعه کننده از وي براي رتق و فتق امور قضايي به دليل سابقه آشنايي قبلي، چندان خوشايند او نباشد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

حتماً شماره پرونده خود را همراه ببريد و اگر براي اولين بار به دادگاه يا دادسرا مي رويد شماره پرونده خود را بگيريد تا در مراجعات بعدي همراهتان باشد. زيرا بدون ارائه شماره، پيدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

از تصميمات قاضي هر چند به ضرر شما باشد، تفسير منفي نکنيد. از اين طريق مي توانيد به او کمک کنيد تا با آرامش بيشتر و به دور از دغدغه هاي فکري به اعتراضتان رسيدگي نمايد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

شايسته خواهد بود که تقاضا و درخواست خود را تنها در زماني که با قاضي جلسه اي داريد، مطرح نماييد و بالعکس در مواقع ديگر درخواست خود را به صورت کتبي به دفتر قاضي تسليم نماييد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

چنانچه قصد شکايت از ديگري و تقاضاي مجازات او را داريد، بدانيد در زمان طرح شکايت بايد هزينه دادرسي (پول تمبر) بپردازيد و بيش از اين هزينه اي به شما تعلق نمي گيرد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

چنانچه سير رسيدگي به پرونده هاي شما طولاني شد، در نظر داشته باشيد که در بسياري از موارد، رسيدگي هاي طولاني به علت عدم دريافت پاسخِ نامه هايي است که قاضي به مراجع ديگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسي و تهيه نظريه، مدتي طول کشيده يا پزشکي قانوني در ضرب و جرح براي اعلام نظريه قطعي زمان ديگري تعيين کرده است. در چنين مواردي، او تا زمان دريافت نظريه نمي تواند رأي بدهد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

به خاطر داشته باشيد شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دليل اثبات ادعا، چندان نمي تواند معتبر باشد، مگر در مواردي که قاضي شنيدن اظهارات آن ها را لازم بداند. بنابراين از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضايي بدون درخواست قاضي، خودداري نماييد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

در نظر داشته باشيد که مقامات قضايي دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، داديار و مقامات قضايي دادگاه هم عبارتند از:رييس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار يا مشاور دادگاه بنابراين اگر عنوان دقيق مقام قضايي را نمي دانيد او را جناب قاضي خطاب کنيد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

چنانچه خواستيد عليه شخصي شکايت کنيد مي بايست دليل و مدارکي دال بر صحت ادعاي شما وجود داشته باشد در غير اين صورت، قاضي نمي تواند از حق و ادعايي که دليل و مدرک ندارد، حمايت کند.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،

حضور سر وقت در دادسرا و دادگاه را بسيار مهم بشماريد زيرا اگر مدتي بعد از موعد مقرر مراجعه کنيد، ممکن است زمان رسيدگي به پرونده ديگري رسيده باشد و تبعاً قاضي نخواهد توانست نوبت آن پرونده را به پرونده شما اختصاص دهد.

 

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد.

بدانيد اين گونه نيست که به محض شکايت شما، تعقيب طرف مقابل شروع شود. بلکه بايد دلايل و مدارکي داشته باشيد که درستي شکايت شما را براي قاضي ثابت کند. چرا که قاضي همه افراد را بي گناه مي داند مگر آن که با دلايل و مدارک خطاي يکي از آن ها ثابت شود.

 

آنچه درمورد حکم جلب باید بدانید!

مراحل صدور «قرار جلب» در امور کیفری و حقوقی

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می‌شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی‌شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد، گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمان‌بَر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

حکم جلب یا قرار جلب؟

قرار جلب در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنها در محضر دادگاه حاضر شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام متوجه وی است و به این علت که دلایلی برای متهم بودن او وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند.

اما در دعاوی حقوقی در صورتی می‌توان دستور جلب صادر کرد که این امکان وجود نداشته باشد که در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی شود یا اینکه خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، قرار جلب عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه قضایی داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود، البته این دو روش جلب به اعلام شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر شاکی در دادگاه اعلام کند از محل زندگی فرد مورد نظر که از او شکایت دارد، مطلع است، دستور جلب عادی صادر می‌شود؛ اما در صورت عدم اطلاع شاکی از محل زندگی وی یا در مواردی که بدهکار متواری شده باشد، شاکی باید این موضوع را در دادگاه اعلام کند تا دستور جلب سیار برای وی صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، شاکی می‌تواند در هر نقطه‌ای که بدهکار را پیدا کرد، با کمک یکی از مأموران نیروی انتظامی، او را دستگیر کند و به دادگاه تحویل دهد.

دستور جلب، اهرم فشار ادای دین

درباره گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی باید گفت، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد؛ پس از انجام این کار، باید یکی از اموال متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. ممکن است بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند. در چنین شرایطی می‌توان از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کمک گرفت.

با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار به دادگاه احضار می‌شود و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و دینش را بپردازد، دستور جلب او صادر می‌شود.

یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات وجود ندارد و فقط مساله پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین محسوب می‌شود.

در صورتی که فرد بدهکار با وجود این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد اما دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر در طول زمان رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد، از بین ببرد یا فوت کند، اصلا جای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که اگر فرد بدهکار فوت کرد، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط‌بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهیش تقسیط می‌شود اما اعسار، کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند.

همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شاکی باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود؛ اما اگر قبل از شکایت شاکی باشد، کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل سپرد.

دادخواست حکم جلب وجود ندارد

اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که نمی‌دانید دادخواستی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید، بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد.

همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده‌های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه، نفقه، چک و به یک شکل است و تنها تفاوتی که دارد، این است که در دادخواست شکایت خود، نوع درخواستتان را می‌نویسید.

قرارهای مرتبط

در جرایم کیفری نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شد، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد؛ یکی از این تصمیمات این است که ممکن است قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند.

قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و به همین دلیل دیگر متهم قابل تعقیب نیست.

یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شد، قرار مجرمیت صادر می‌شود. بازپرس در ادامه پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.

اعتراض به قرار منع تعقیب

در موردی که بازپرس پس از رسیدگی، برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد، یعنی بگوید که متهم به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده، قابل تعقیب نیست و باید رها شود، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.

هنگامی که دادستان یا شاکی از این قرار، تقاضای تجدید نظر و به آن اعتراض کردند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسد که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صادر شده، صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود.

جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی به این معنا است که دادگاه تشخیص می‌دهد این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد ونیز قابل طرح در دادگاه است.

 

چگونه شکایت کنیم؟                                                                 

 

بسته حقوقی برای کسانی که قربانی جرم شده‌اند

 بسیاری از مردم بغیر از وکیل ها و کارشناس رسمی دادگستری و افرادی که طرفین دعاوی ممکن است گذرشان به دادسرا نرسد. اما متاسفانه مجرمان همیشه در کمین شهروندان می باشند و ممکن است روزی یکی از ما قربانی جرمی شویم. در این صورت برای گرفتن حق مان راهی جز شکایت نداشته اما برای این کار چه باید بکنیم؟

 

شروع رسیدگی به شکایت:

دادسرا موظف به رسیدگی شکایت شاکی می باشد که شکایت باید در دادسرای حوزه ای که جرم در آن رخ داده شده است ارائه گردد مثلاً اگر جرمی در مشهد رخ داده نمیتوان در تهران طرح شکایت کنیم.

نوشتن و تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسرا اولین قدم می باشد . قابل ذکر است که قانون نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا را آسان گرفته است و تشریفات دادخواست را ندارد ولی باز هم  حداقل هایی دارد که بعدا به شرایط و حداقل ها خواهیم پرداخت.

بهر حال با آنکه شکایت باید و نباید های کمتری از دادخواست دارد ولی توصیه می شود که برای تنظیم آن به یک متخصص حقوقی یا وکیل دادگستری مراجعه نمایید و این امر را به عریضه نویسان دادگاه و دادسرا نسپارید هر چند این افراد تجربه زیادی در نوشتن عریضه دارند ولی تسلط کامل به همه موضوعات حقوقی ندارند .هر چند خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر اشتباهی در نوشتن عنوان جرم صورت پذیرد باز هم دادسرا دلایل و مدارک را بررسی و اگر تشخیص دهد که عنوان جرم  نوشته شده درست نیست و عمل مجرمانه عنوان دیگری داشته است همان عنوان را در نظر خواهد گرفت.

 

 

در شروع دعوای کیفری باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

ذی‌نفع شکایت:

اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقام های دادسرا بوده اید که پیگیری فرزند یا یکی از خویشاوندان خود مراجعه کرده و با پاسخ منفی مقام های قضایی و کارمندان مواجه شده اند و تصور نموده اند که در مسیر شکایت آنها سنگ اندازی شده است.اما این تصور باطلی است زیرا بعضی از جرایم باید شاکی خصوصی داشته باشد تا دادسرا شروع به رسیدگی آن نماید و تنها خود شخص ذینفع می تواند شکایت نماید  چه ‌بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذی‌نفع نباشد. برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و … اگر اعلام کننده شکایت ذی‌نفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد. مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذی‌نفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمی‌شود  و هچنین به علت اینکه هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانی اش سوال و هویت او و سمتش احراز می شود پس مقام های قضایی و کارکنان برای رعایت قانون و حفظ حقوق شاکی و متهم اطلاعات پرونده را نمی توانند در اختیار کسی قرار دهند.

 

نشانی شاکی:

در طرح شکایت نامه باید آدرس دقیق شاکی اعلام شده باشد و همچنین اگر محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام نموده زیرا در حال حاضر ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به روش سنتی و بصورت احضاریه صورت میگیرید البته در آینده قرار است این عمل به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان پذیر شود.

 

عنوان و موضوع شکایت:

 همانطور که پیش از این بیان شد دادخواست و شکواییه با یکدیگر متفاوت می باشند . یکی از این تفاوت ها عنوان و موضوع میباشد که در دادخواست حتما باید عنوان و موضوع آن درست اقامه شود در غیر این صورت قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد ولی در شکواییه شاکی موظف به موضوع شکایت می باشد ولی ممکن است شاکی همه اصطلاحات حقوقی را نداند و موضوع را دقیق اعلام نکند اما باید موضوع شکایت خود را به روشنی بیان کند حال تشخیص عمل ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی میباشد و اشتباه نوشتن عنوان و موضوع آن مانع ادامه دادرسی نخواهد شد.مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت ‌کند ولی قاضی متوجه ‌شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد.

 

مکان و زمان جرم:

 در طرح شکایت  بیان زمان و مکانی که جرم در آن صورت گرفته بسیار اهمیت دارد توصیه می شود در شکایتی که می نویسید حتماً زمان و مکان جرم  و همچنین ضرر و زیانی که به شما وارد شده است را با دقت منعکس نمایید .ضرر و زیان بعداز صدور کیفر خواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته می شود ولی اگر در شکواییه هم به طور تقریبی این خسارت تعیین شود ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تامین به این موضوع توجه نماید .

برای روشن شدن این موضوع مثالی می زنیم: اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک”سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت.

 

طرف شکایت:

در طرح شکواییه شاکی باید دقیق و صریح نام شخصی را که از او شکایت دارد را بیان کند و معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود که در این صورت تحقیقات لازم توسط دادسرا صورت خواهد گرفت.

باید متذکر شد که شکایت در مرحله اول می تواند  هم شفاهی و هم کتبی  انجام پذیرد ولی به طور معمول به صورت کتبی می باشد . قضات و ضابطان دادگستر ی هم وظیفه دارند تمام وقت هر نوع شکایتی را قبول نمایند  همچنین شاکی میتواند از صورت جلسه های تحقیقات مقدماتی تا جایی که محرمانه نباشد با پرداخت هزینه رونوشت داشته باشد . و از انجایی که طرح شکایت افترا راهی برای اعاده حیثیت افراد می باشد اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف نمایید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید تحت تعقیب قرار  گرفته و باید خسارت را جبران نمایید.

 

 

رسیدگی به اتهام متهم:

بعد از تقدیم شکایت مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و به کمک ضابطان دادگستری در مورد جرم و تعقیب متهم آغاز خواهد شد اگر دلایل شاکی کافی باشد متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر خواهد شد و در اولین فرصت و کمتر از اتمام ۲۴ ساعت از زمان دستگیری باید به متهم تفهیم اتهام شود. با انجام این مراحل باز هم سرنوشت شکایت هنوز معلوم نخواهد بود .

پرونده ابتدا در دادسرا بررسی و اگر کیفر خواست هم تعیین شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد که در تمامی این مراحل متهم از حقوق زیر برخوردار خواهد بود:

۱- حق دارد در مقابل پرسش‌های قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند

۲-. حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.

۳- پرسش‌ها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.

۴-   از متهمان به صورت انفرادی باید تحقیق شود مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری باشد

 

در پایان نیز باید یادآور شد که اگر متهم اتهام را قبول نماید این به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است زیرا ممکن است این اقرار متهم برای دادن فرصت به فرار سایر همدستان از مجازات باشد و تا هنگامی که قاضی اقناع وجدانی حاصل ننماید، و مدارک منطبق با محتویات پرونده نباشد  تحقیقات پایان نخواهد یافت.

 

 

ارکان و شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

 

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

 

همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

 مقید بودن جرم کلاهبرداری

 

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

 

۱- ورود ضرر مالی به قربانی.

 

۲- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

 

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

 عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

 

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

 عنصر قانونی

 

جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.

 

بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

 

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 

‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌تبصره ۲ : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

 عنصر مادی

 

الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت‏ فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با‏ سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.  به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده‏ شده و مبلغی از او دریافت می‌کند.  در صورتی که به هیچ وجه،‏ چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

 

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

 

۱- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب‏ غیر استفاده می‌کند.

 

۲- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

 

۳- مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.

 

در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد، از اهمیت زیادی برخوردار است.  همچنین وقوع این جرم متضمن‏ برخی صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.  شکی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای‏ تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه‏ ها عبارتند از:

 

فریب دادن مردم به وجود شرکت‏ها یا تجارتخانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم.

 

امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع.

 

ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.

 

اختیار اسم یا عنوان مجعول.

 

همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت‏ اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

 عنصر روانی

 

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.

 

سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.

 تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری 

 

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

 

۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

 

۲- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

 

۳- مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

 شروع به جرم کلاهبرداری

تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.» اگر شروع‏‌کننده کارمند دولت بوده‏ و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات‏ دولتی به طور دائم، منفصل می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از خدمات از ۶‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 مجازات

مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده،‏ است.  همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل‏ مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.