موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

داوری داخلی

داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

مبحث اول:داوری اختیاری

داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن می­رود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع می­دهند[۷].

به موجب ماده­ی ۴۵۴ ق.آ.د.م داوری اختیاری خود به دو نوع تقسیم می­شود:

الف: ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و قبل از طرح در دادگاه.

ب: ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف و بعد از طرح در دادگاه.

همچنان که فوقاً ذکر شد طرفین قرارداد می­تواند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت تولید اختلاف به داوری مراجعه کنند و طرفین می­دانند ضمن قرارداد اصلی و یا به موجب همان قرارداد جداگانه داور یا داوران را نیز به تراضی انتخاب نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالثی

واگذار نمایند، ولی این آزادی اراده و اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری همیشه نمی­تواند دارای آثار

قانونی باشد زیرا به موجب ماده­ی ۴۵۶ ق.آ.د.م در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انجاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

البته ماده ۴۵۶ دارای مفهوم مخالف است که لازم است ذکر شود بعد از بروز اختلاف بدیهی است که طرف ایرانی می­تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد ولی می­توان گفت که قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی می­تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داورانی ایرانی ارجاع نماید و یا به داور یا داورانی ارجاع نماید که تابعیتی جدا از تابعیت طرف معامله و قرارداد دارد.

قانون­گذار ایران در جهت حفظ منافع و مصلحت اتباع ایرانی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ایرانی این ماده را پیش­بینی کرده است.

مبحث دوم: داوری اجباری

و آن داوری است که دادگاه بنا به تشخیص خود و به دلائلی خاص موضوع را به داوری ارجاع می­دهد و در این نوع داوری طرفین اختلاف هیچ نقشی ندارند.

مواردی که دادگاه امر را به داوری ارجاع می­دهد در ذیل ذکر می­شوند.

۱-    ماده­ی ۵ قانون حمایت خانواده­ای مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع عوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید…»

۲-   ماده واحده­ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ و آئین­نامه­ی اجرایی آن مصوب

۲۸/۸/۷۱ زن و شوهری که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند. اگر اختلاف آنها

از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع به داورانی که بر حسب مورد منتخب زوجین یا دادگاه می­باشند ارجاع می­گردد. با توجه به مقررات و آئین­نامه­ی فوق­الذکر داوری در این موضع تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد و باید دارای شرایط زیر باشد.

الف)مسلمان؛

ب)آشنایی نسبی به مسائل شرعی خانوادگی و اجتماعی؛

ج)حداقل سن ۴۰ سال تمام؛

د)متأهل؛

ه)معتقد؛

و)عدم اشتهار به فسق و فساد

۳- تبصره ۲ ماده­ی ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ی یک مهر ۵۸ «… در مواردی که شوهر به استناد ماده­ی ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می­کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکما من اهله فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند…» ولی ارجاع امر به داوری در این ماده در صورتی تجویز شده است که زوج به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قصد طلاق زوجه را داشته باشد.

بعضی از حقوقدانان تقسیم­بندی­های دیگری برای اقسام داوری قائل نشده­اند و آن را به داوری اختیاری- داوری اجباری نسبی و داوری اجباری مطلق تقسیم کرده­اند.

داوری اجباری نسبی: یعنی اگر یکی از طرفین دعوا از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع اختلاف به داوری نمایند دادگاه مکلف به قبول درخواست و ارجاع موضوع به داوری می­باشد مانند ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫ داوری اجباری مطلق: یعنی مواردی که به موجب قانون ارجاع موضوع اختلاف به داوری اجباری است مانند ماده واحده قانون اصلاع مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۷/۷۱٫