موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

انواع وکالت

 قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:

 

    «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.»

 

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف می‌یابند و دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند.

 

البته وکالت را در لغت می‌توان واگذار کردن یا تفویض کردن نیز تعریف کرد. اما در اصطلاح حقوقی، همان چیزی است که در ماده ۶۵۶ ذکر شد. در یک کلام، وکالت از عقود بسیار رایج است که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفاده فراوانی دارد. در این نوشتار، به بیان انواع آن و توضیحاتی درباره آن می‌پردازیم.

انواع وکالت

 

وکالت به ۲ دسته تقسیم می‌شود: مطلق و مقید

 

    منظور از وکالت مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل کنند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده. بنابراین، در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.

    وکالت مقید نیز به این معنی است که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

 

تقسیم وکالت از نظر شکلی

 

وکالت از نظر شکل نیز به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود. مورد وکالت باید چیزی باشد که به موجب قانون یا طببعتا در انحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خود فرد عمل کند و نمی‌تواند دیگری را وکیل قرار دهد. همچنین خود شخص موکل باید بتواند آن را انجام دهد. برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است، نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

 

حدود وکالت

درباره حدود وکالت باید به ۲ ماده قانون مدنی استناد کرد. طبق ماده ۶۶۳  «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.

مورد وکالت

 

راجع به مورد وکالت، می‌توان موارد زیر را به طور خلاصه اشاره کرد:

 

     مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند، مثل وکالت در سوگند.

     وکالت باید معلوم باشد؛ پس اگر به صورت مطلق باشد، به امور اداری و تصرفات مادی محدود می‌شود.

    موضوع وکالت می‌تواند امور مادی یا حقوقی باشد؛ مثلا وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است، ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع، مادی و تصرف مادی محسوب می‌شود. وکالت در همه امور ممکن است، مگر اینکه مباشرت اصیل قانونا لازم و ضروری باشد.

 

وکالت در توکیل

 

اینکه وکیل مجاز باشد انجام کاری را که در آن وکالت دارد، به دیگری واگذارد، نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت، شخص ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود. وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر. در صورت تعدد، ممکن است به طور اجتماع باشد (یعنی همه با هم وکالت کنند) یا به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد، کافی است). وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. اگر مجانی بودن قید نشده باشد، طبیعتا به این معنی است که با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جایز؛ بنابراین، طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

پایان وکالت

 

در ماده ۶۷۸ قانون مدنی آمده است:

 

    وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

 

    عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند؛

  موت یا جنون وکیل یا موکل؛ » علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید از موارد انقضای وکالت دانست.

 

برابر قانون، عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این نظر، فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با فرد الف با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند، برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. پس اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج، به صورت شرط قید شود، بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

 

برابر قانون، موکل هر وقت که بخواهد، می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند بلاعزل بودن وکالت را در قرارداد شرط کنند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است؟ در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت از سوی موکل نخواهد بود